گفتوگو با علیرضا ربیعی، مدیرعامل شرکت آرمان تجارت کالای اکسیر
واردات غلات و کالاهای اساسی یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور به شمار میرود و نقش تعیینکنندهای در تأمین نیازهای اساسی جامعه و حفظ ثبات بازار دارد. هر تغییری در سیاستهای ارزی و تجاری، اثر مستقیمی بر زنجیره تأمین، قیمت تمامشده کالاها و پایداری بازار خواهد داشت. حذف ارز ترجیحی نیز یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی سالهای اخیر بود که در صورت اجرای دقیق و هماهنگ و مبتنی بر اصول کارشناسی، میتوانست به افزایش شفافیت و کاهش رانت منجر شود؛ اما نحوه اجرای این سیاست، چالشهای قابلتوجهی را برای واردکنندگان و نظام تأمین کالاهای اساسی کشور به همراه داشت.
در گفتوگویی که در ادامه میخوانید، علیرضا ربیعی، مدیرعامل شرکت آرمان تجارت کالای اکسیر، به مهمترین چالشها، موانع و پیامدهای این سیاست بر صنعت واردات غلات و کالاهای اساسی پرداخته است.
ردپای انتصابات در بحران بازار کالاهای اساسی
ربیعی در ابتدای این گفتوگو با اشاره به اهمیت ساختار مدیریتی در سیاستگذاریهای حوزه بازرگانی اظهار کرد: برای ریشهیابی بسیاری از مشکلات امروز، کافی است نگاهی به نحوه مدیریت خدمات بازرگانی جهاد کشاورزی بیندازیم. به گفته او، طی سالهای گذشته کمتر شاهد حضور و نقشآفرینی مدیرانی بودهایم که با رویکردی کارشناسی و اصلاحگرایانه، مسائل و کاستیهای موجود در سطوح عالی تصمیمگیری را مطرح کنند.
به باور او، حفظ جایگاه مدیریتی بر اصلاح ساختارها اولویت یافته و همین رویکرد، زمینه تداوم رویههایی را فراهم کرده که آثار و پیامدهای آن امروز بهروشنی در اقتصاد و بازار کالاهای اساسی کشور قابل مشاهده است. او افزود که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، بخشی از مشکلات امروز بازار کالاهای اساسی — از جمله افزایش هزینههای تولید و تجارت، گسترش رانت و کاهش رقابت سالم — نتیجه مستقیم همین سیاستها و رویههای اجرایی حاکم است.
متهم اصلی؛ رانت و فساد در بازار کالاهای اساسی
مدیرعامل شرکت آرمان تجارت کالای اکسیر با اشاره به تأثیرات عملکرد بانک مرکزی گفت: در تمامی کشورهای دنیا، سیاستگذاری پولی و ارزی بر عهده بانک مرکزی است و هدف اصلی آن، حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است. با این حال، عملکرد بانک مرکزی ایران طی سالهای اخیر نشان میدهد که سیاستگذاری ارزی در عمل با نوسانگیری از بازار ارز و افزایش نرخ ارز بهعنوان ابزاری برای جبران بخشی از کسری بودجه تبدیل شده؛ هزینهای که در نهایت به جیب مردم و فعالان اقتصادی پرداخت میشود.
او با اشاره به آمار، افزایش نرخ ارز تکنرخی از سال ۱۳۹۰ تاکنون را نمونهای از این روند دانست و تصریح کرد که همزمان با این سیاست، فساد و سوءاستفاده از زمینههای رانتی از بین نرفته است. به گفته او، امروز کشور با تورمهای مزمن و افسارگسیختهای مواجه است که افزایش سالانه قیمت بسیاری از کالاها را به بیش از ۲۰۰ درصد رسانده، در حالی که افزایش حقوق کارکنان معمولاً بین ۱۶ تا ۲۰ درصد بوده است؛ نتیجه طبیعی این روند، کاهش مستمر قدرت خرید و کوچکتر شدن سفره مردم است.
ربیعی همچنین به استفاده گسترده از تراستها و واسطههای مالی که با دریافت کارمزدهای سنگین، هزینههای فراوانی را به واردکنندگان تحمیل کردهاند اشاره کرد و گفت متأسفانه برخی از این مجموعهها با اتکا به حمایتهای موجود، حتی از اعمال فشار و مطالبه هزینههای غیرمتعارف از واردکنندگان نیز ابایی نداشتهاند. او افزود که روش محاسبه نرخ تورم توسط سازمانهای برنامهوبودجه و بانک مرکزی که بر پایه میانگینگیری از کالاهای با اهمیت متفاوت است، موجب فاصله نرخ اعلامی از واقعیتهای معیشتی مردم شده و بدیهی است که تورم کالاهای غیرضروری را نمیتوان هموزن تورم کالاهای اساسی در محاسبات اقتصادی لحاظ کرد.
واردکنندگان کوچک چگونه از چرخه تجارت حذف شدند؟
ربیعی با انتقاد از اجرای بخشنامهها و تضییع حقوق واردکنندگان تصریح کرد: اگرچه اصل بخشنامهای که در آن به هیچ عطفبهماسبق نمیشود، اصلی موجه است، اما وزارت جهاد کشاورزی از ارسال فهرست واردکنندگانی که پیش از ابلاغ بخشنامه، کالاهای خود را در سامانه بازارگاه و با نرخ مصوب ۱۱۳ هزار ریال عرضه کرده بودند، خودداری کرد. متعاقب آن، با هماهنگی بانک مرکزی، فیشهای ارزی مربوط به این واردکنندگان حذف شد؛ اقدامی که عملاً بسیاری از واردکنندگان را از چرخه فعالیت خارج و زمینه تمرکز بازار در اختیار شرکتهای بزرگتر را فراهم کرد.
او گفت در کنار این اقدامات، گزارشهای غیرواقعی یا ناقص ارائهشده از سوی دستگاههای ذیربط، موجب تصویر نادرستی از وضعیت موجود به مسئولان عالی کشور شده است. ربیعی افزود که چنین شرایطی، واردکنندگان را به رانتخواری متهم کرده، در حالیکه منشأ اصلی رانت، ساختارهای اجرایی و سیاستها و رویههای چندنرخی موجود است.
او همچنین با اشاره به یک نمونه عملی گفت که پیش از ابلاغ بخشنامه، واردکنندگانی که مطالبات خود را پیش از ابلاغ ترخیص کرده و در سامانه بازارگاه بهنرخ مصوب عرضه کرده بودند، پرداختشان تا زمانی که امکان استمرار فعالیت آنان فراهم شود و بدون تحمیل خسارت به بخش خصوصی، اصلاحات موردنظر خود را انجام دهند، به تعویق انداخته شد.
ربیعی به یک نمونه دیگر از بیثباتی در اجرای بخشنامههای واردکنندگان صادرشده در اسفندماه اشاره کرد که در آن، تمدید ضمانتنامههای واردکنندگان بهابتدا تمدید شده بود، اما اندکی بعد دستور وصول همان ضمانتنامه صادر گردید و هزینههای اضافی به فعالان اقتصادی تحمیل شد؛ بهگونهای که بنابراین واردکنندگانی که سالها در سختترین شرایط تحریم، نقش مؤثری در تأمین کالاهای اساسی کشور ایفا کرده و اعتباری مناسب نزد فروشندگان خارجی کسب کرده بودند، در نتیجه این تصمیمات، اعتبار تجاری خود را از دست دادند و با خسارات مالی و اعتباری قابلتوجهی مواجه شدند.
آفات ورود سازمانهای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به واردات
مدیرعامل شرکت آرمان تجارت کالای اکسیر با اشاره به مداخله دولت در بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: یکی از عوامل مؤثر در بیثباتی بازار کالاهای اساسی، ورود سازمانهای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به فرآیند واردات است. این سازمانها با قیمتهایی بالاتر از بخش خصوصی خریداری کرده، هزینههای قابلتوجهی را تحت عنوان ذخایر استراتژیک به کشور تحمیل میکنند و سپس همان کالاها را با سود به بازار عرضه میکنند. بخش عمده این سود نیز ناشی از افزایش نرخ ارز است، نه حاصل مدیریت اقتصادی یا بهرهوری.
دوگانگی در اجرای قانون؛ دولت مصون، واردکننده بدهکار
در بخش دیگری از این گفتوگو، این پرسش مطرح شد که اگر بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی همچنان در پاسخگویی به مطالبات واردکنندگان تأخیر میکنند، آیا این تأخیر خسارت یا سودی پرداخت میشود؟ چنانچه پاسخ منفی است، بر چه مبنایی بانکهای عامل مجاز به دریافت اسناد تضمینی از واردکنندگان هستند؟
در پایان نیز جای تأمل دارد که درحالیکه بخشی از مطالبات ارزی خارج از حوزهعمل واردکنندگان وصول نشده است، مسئولان بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی بهدنبال برنامهریزی برای خرید از ایالات متحده هستند. این موضوع، ناخودآگاه حکایت معروف «تیر و درخت» را در ذهن تداعی میکند، حکایتی که بیش از آنکه نیازمند تفسیر سیاسی باشد، بیانگر لزوم توجه به ریشه مشکلات در داخل کشور است.
او در ادامه گفت: امید است با بازنگری در سیاستهای ارزی، تجاری و اجرایی، زمینه حذف رانت، حمایت واقعی از بخش خصوصی، افزایش شفافیت، بازگشت اعتماد فعالان اقتصادی و در نهایت تأمین منافع مردم و اقتصاد کشور فراهم شود.
امضاهای طلایی حذف شدند یا فقط لباس عوض کردند؟
همچنین یادآوری میشود که در بسیاری از کشورهای دنیای پیشرفته، فرآیندی با عنوان ثبت سفارش به شکل موجود در ایران، وجود ندارد و تنظیم بازار بر پایه اصول عرضه و تقاضا انجام میشود. از اینرو، این پرسش مطرح است که آیا با وجود این تعداد سامانه و فرآیند اداری، امضاهای طلایی حذف شدهاند یا صرفاً شکل آنها استثنائات، کمیسیونها و تصمیمات غیرشفاف تغییر یافته است؟
ربیعی در ادامه گفت: بهنظر میرسد یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح وضعیت موجود، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و پرداخت مستقیم یارانه به مصرفکننده نهایی است تا ضمن حذف رانت، از هدررفت منابع نیز جلوگیری شود.
جمعبندی
حذف ارز ترجیحی با هدف کاهش رانتجویی و افزایش شفافیت اجرا شد، اما نحوه پیادهسازی این سیاست، زنجیره تأمین کالاهای اساسی را دچار اختلال کرد و بسیاری از واردکنندگان کوچک را از بازار خارج ساخت. شرکتهایی که پیشتر کالاهای وارداتی خود را از طریق سامانه بازارگاه دولتی و به نرخ رسمی ۱۱۳ هزار ریال به فروش رسانده بودند، متعاقباً دسترسی خود به تخصیص ارز را از دست دادند و همین امر، ادامه فعالیت آنها را دشوار و موقعیت بازار را به نفع شرکتهای بزرگتر تثبیت کرد.
نظام چندنرخی ارز کشور نیز در افزایش هزینههای واردات و ایجاد اختلال در بازار نقش داشته است؛ بهگونهای که اگر ایران در سال ۱۳۹۰ (زمانی که نرخ ارز رسمی معادل ۲۴,۵۸۰ ریال به ازای هر دلار آمریکا بود) به نظام ارزی تکنرخی روی میآورد، بسیاری از چالشهای ساختاری کنونی در بازار کالاهای اساسی قابلپیشگیری بود.
پیامدهای این روند، فراتر از واردکنندگان نیز گسترش یافته است؛ قیمت برخی کالاهای اساسی سالانه بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته، درحالیکه افزایش دستمزدها عموماً بین ۱۶ تا ۲۰ درصد بوده و همین شکاف، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها را در پی داشته است.
از دیدگاه شرکت آرمان تجارت کالای اکسیر، حرکت به سمت نظام ارزی یکپارچه، پرداخت مستقیم یارانه به مصرفکننده، و جبران خسارت واردکنندگانی که مطابق مقررات دولتی عمل کردهاند، میتواند به بهبود شفافیت، تقویت مشارکت بخش خصوصی و افزایش ثبات زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور کمک کند.
منبع: مصاحبه اختصاصی نشریه نگاشته (شماره ۱۱۵، خرداد ۱۴۰۵) با علیرضا ربیعی، مدیرعامل شرکت آرمان تجارت کالای اکسیر
